درخواست تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۴۵۴
وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.
در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت های غیرمولد ، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر ، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن ، مذکور در اصول ۳ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاشهای نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب ، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه میتوان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالتنامه های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
وزیر اقتصاد در پایان نامه خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان میدهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر اقتصاد اسناد عادی سفته بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست نمایندگان پارلمان انگلیس برای توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فشارهای پارلمانی بر دولت لندن جهت ممنوعیت فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی در حال افزایش است.
این روند در بحبوحه نشانههایی مبنی بر اینکه رژیم اسرائیل قصد دارد قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده بگیرد، تشدید شده است- قطعنامهای که این هفته تصویب شد و در آن از همه طرفها خواسته شد به آتشبس در غزه متعهد شوند.
نامه مذکور توسط بیش از ۱۳۰ تن از نمایندگان پارلمان انگلیس خطاب به «دیوید کامرون» وزیر امور خارجه این کشور نوشته و امضا شده است. هفته پیش نیز دولت کانادا اعلام کرد، تمامی صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف میکند.
مقامهای انگلیسی از سوی وزرای دولت در سایه این کشور با فشارهای زیادی در زمینه فروش سلاح به رژیم اسرائیل به دلیل نقض مسائل حقوق بشری رو به رو هستند. مسالهای که میتواند در نهایت روند فروش تسلیحات انگلیس را دچار تعلیق کند.
نمایندگان امضاکننده این نامه استدلال کردهاند که تداوم روند «تجارت معمول» جهت صادرات تسلیحات بریتانیا به رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی «کاملا غیرقابل قبول» است.
در نامه مذکور به این موضوع اشاره شده است که دولت لندن در دو حمله پیشین غزه نیز فروش تسلیحات به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است.
نمایندگان پارلمان در این نامه نوشتهاند: میزان خشونتهای مرتکبشده از سوی ارتش اسرائیل امروز بسیار مرگبارتر از گذشته است با این حال دولت لندن در واکنش موثر به این روند ناکام بوده است.
با وجود آنکه آمریکا قطعنامه «آتشبس فوری در غزه» را غیرالزامآور خوانده است؛ انگلیس چنین تفسیری از قطعنامه مذکور ارائه نکرده است. کامرون در هفتههای اخیر انتقادات خود از رژیم اسرائیل را تشدید کرده است.
برخی از انتقادات وزیر امور خارجه انگلیس حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی در قالب یک قدرت اشغالگر به وظیفه خود بر اساس قوانین بینالمللی جهت تامین آب و غذا برای غیرنظامیان فلسطینی عمل نمیکند.
انتهای پیام/